1 - الغرفة التجارية الصناعية: 

 

تأسست الغرفة التجارية الصناعية بنجران بموجب قرار وزير التجارة رقم 843 بتاريخ 22/2/1404هـ الموافق 1984م، بهدف تقديم الخدمات التي تتعلق بقطاع التجارة والصناعة، ويبلغ عدد المنتسبين للغرفة حتى نهاية العام المالي 1419هـ/1998م 4944 منتسبًا، في حين بلغت الإيرادات - من العام المالي 1404 - 1405هـ/1984 - 1985م حتى العام المالي 1421 - 1422هـ/2000 - 2001م - نحو 27 مليون ريال، وبلغت المصروفات للفترة نفسها نحو 23 مليون ريال.

 

أ) أهدافها:

 

 جمع كل المعلومات والإحصاءات التي تتصل بالتجارة والصناعة ونشرها.

 

 إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالتجارة والصناعة.

 

 إمداد الجهات الحكومية بالبيانات والمعلومات في المسائل التجارية والصناعية.

 

 تقديم الاقتراحات بشأن حماية التجارة والصناعة الوطنية من المنافسة الأجنبية.

 

 إبلاغ التجار والصنُّاع بالأنظمة والقرارات والتعليمات التي تمس الأمور التجارية والصناعية.

 

 إرشاد التجار والصناع إلى أهم البلدان والمناطق التي يستوردون منها أو يصدرون إليها بضائعهم وكذلك إرشادهم إلى طرق تطوير التجارة والصناعة.

 

 حصر مشكلات التجاريين والصناعيين ومناقشتها تمهيدًا لعرضها على الجهات الحكومية المختصة.

 

 فض المنازعات التجارية والصناعية عن طريق التحكيم إذا اتفق أطراف النـزاع على عدم إحالتها إلى المحاكم.

 

 تبصير التجار والصناع بفرص الاستثمار الجديدة في المجالات التجارية والصناعية عن طريق التنسيق مع الجهات المختصة.

 

 تشجيع التجار والصناع وحثهم على الاستفادة من بيوت الخبرة المحلية والأجنبية وتشجيع الاستثمارات في المشروعات المشتركة للإسهام في تحقيق التنمية.

 

ب) إنجازاتها:

 

1) مجلة تجارة نجران: 

 

أصدرت الغرفة 51 عددًا من مجلة تجارة نجران التي تعد نافذة رجال الأعمال بالمنطقة إلى عالم التجارة والمال، بما تتضمنه من فرص تجارية وإرشادات تقدم إلى التاجر والمزارع والصانع في كل ما يهم أنشطتهم، وقد بلغت نفقات إصدار المجلة بكل أعدادها الصادرة 811834 ريالاً تُدفع من ميزانية الغرفة.

 

2) البحوث والدوريات:

 

أصدرت الغرفة عددًا من البحوث الاقتصادية والأدلة التجارية والدوريات والمفكرات الزراعية التي تهم رجال الأعمال بتكلفة بلغت 205653 ريالاً.

 

نظمت الغرفة عددًا من الدورات التدريبية التي تسهم في رفع مستوى رجال الأعمال بالمنطقة وتساعدهم في إدارة مشروعاتهم بالطرق السليمة. ومن أهم هذه الدورات التدريبية:

 

 دورة المخازن والمستودعات.

 

 دورة في الأساليب الحديثة للتسويق وتنمية المبيعات.

 

 دورة أساليب تطوير الإنتاج الزراعي بمنطقة نجران.

 

 دورة المحاسبة لغير المحاسبين.

 

 دورة في إدارة الوقت.

 

 دورات متعددة في التخليص الجمركي وإجراءات الجمارك.

 

ولقد قدّمت الغرفة نفقات مالية لتنفيذ هذه الدورات التدريبية بلغت 72363 ريالاً.

 

3) مركز التدريب:

 

استكمالاً لمسيرة الغرفة في مجال التدريب فقد أعدت مركزًا متكاملاً وثابتًا للتدريب بدلاً من الدورات التدريبية المتقطعة التي كانت تنظمها سابقًا. وقد افتتح هذا المركز في 1422هـ الموافق 1/1/2001م. وينفذ عددًا من الدورات التدريبية في مجالات متعددة منها:

 

 الحاسب الآلي.

 

 المحاسبة.

 

 الإدارة.

 

 السكرتارية.

 

 اللغة الإنجليزية.

 

 إضافة إلى الدورات التدريبية القصيرة التي تحتاجها المؤسسات والشركات التجارية والصناعية بالمنطقة.

 

 وقد أسهمت الغرفة في عدد من المناسبات الوطنية منها:

 

 التنشيط السياحي بالمنطقة.

 

 تمويل مشاركة المنطقة السنوية بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية).

 

 اليوم العالمي للدفاع المدني.

 

 أسبوع النظافة.

 

 الحملة الأمنية المرورية الأولى والثانية وأسابيع المرور.

 

 أسبوع البوسنة والهرسك.

 

 لجنة أصدقاء المرضى.

 

 لجنة أصدقاء الهلال الأحمر.

 

 المناسبات التي تهم المجتمع والتي تشهدها المنطقة ومنها دعم الفروسية بالمنطقة.

 

 وقد بلغت المساهمة المالية من الغرفة في البنود السابقة أكثر من 1.172 مليون ريال.

 

 كما نظمت الغرفة عددًا من معارض الصناعات الوطنية والاستهلاكية بهدف الترويج التجاري للمنتجات الوطنية.

 

 وأسهمت الغرفة في دعم ميزانية مجلس الغرف السعودية بدفع الحصة السنوية المقررة وبلغت جملة مساهماتها المالية في المجلس خلال عمرها 610000 ريال.

 

وترسل الغرفة ما يصلها من الغرف التجارية والتعاميم التي ترد إليها من مجلس الغرف السعودية أو وزارة التجارة وكل الجهات ذات العلاقة، إلى التجار ورجال الأعمال بالمنطقة عن طريق البريد والفاكس والهاتف أو عن طريق المعقبين، وبلغ ما أنفقته الغرفة على هذا البند أكثر من 450000 ريال.

 

كما استضافت الغرفة التجارية منذ تأسيسها عددًا من الوفود التجارية التي زارت المنطقة من داخل المملكة وخارجها وبلغ ما أنفقته الغرفة على هذا البند 775000 ريال.

 

وتقدم الغرفة التجارية الدعم اللازم لفرع وزارة التجارة بنجران، وقد بلغ ما أنفقته الغرفة على هذا البند 679314 ريالاً في نهاية العام المالي 1421 - 1422هـ/2000 - 2001م.

 

وقد تعاقدت الغرفة على إنشاء المبنى الجديد للغرفة التجارية وبلغت قيمة العقد 7.2 ملايين ريال، وبلغ ما أنفق على إنشاء هذا المبنى حتى نهاية العام المالي 1421 - 1422هـ/2000 - 2001م 4.098.543 ريالاً وتبلغ المساحة الكلية للمبنى 3850م  ويعد واجهة حضارية للمنطقة.

 

ثم افتتح فرع للغرفة في محافظة شرورة من أجل خدمة التجار والصناع ورجال الأعمال بالمحافظة، وقد صدرت موافقة وزير التجارة رقم1130 بتاريخ 15/4/1419هـ الموافق 1998م على افتتاح هذا الفرع بمحافظة شرورة.

 

وتم التنسيق مع مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة على وجود مندوب فرع الوزارة في بداية كل شهر في محافظة شرورة من أجل تقديم الخدمات للمواطنين من التجار والصناع ورجال الأعمال هناك على أن تتكفل الغرفة بانتدابه.

 

د - المنتجات والأنشطة:  

 

أولت خطط التنمية الخمسية المتعاقبة مزيدًا من الاهتمام والدعم لقطاع الصناعة بهدف توسيع القاعدة الإنتاجية وتنويعها وتنمية مصادر الدخل غير البترولي، ونقل التقنية الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة.

 

 الصناعات التحويلية:

 

قُسٍّمت المصانع المنتجة حسب التصنيف الدولي للصناعات إلى عشر مجموعات، ويتضح من خلال استعراض (الجداول 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) أن منطقة نجران يتوافر فيها أربع مجموعات صناعية فقط. وقد جاءت صناعة مواد البناء  والصيني والخزف والزجاج في المركز الأول من المجموعات الصناعية من حيث عدد المصانع، حيث بلغ عددها 10 مصانع تمثل ما نسبته 47.62% من إجمالي المصانع المنتجة في المنطقة، وتمثل نحو 1.69% من إجمالي مصانع مواد البناء والصيني والخزف والزجاج في المملكة، ويعمل بها 227 عاملاً يمثلون 36.97% من إجمالي عدد العمالة في منطقة نجران، ونحو 0.44% من إجمالي العاملين في مصانع مواد البناء والصيني والخزف والزجاج في المملكة، ويبلغ إجمالي تمويلها 35.60 مليون ريال تمثل نحو 19.74% من إجمالي تمويل المصانع المنتجة المرخصة في المنطقة، ونحو 0.12% من إجمالي تمويل مصانع مواد البناء والصيني والخزف والزجاج في المملكة.

 

تليها الصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية ويبلغ عدد مصانعها 5 مصانع بنسبة 23.81% من إجمالي المصانع المنتجة في المنطقة، وتمثل نحو 0.61% من إجمالي مصانع الكيماويات والمنتجات البلاستيكية في المملكة، ويعمل بها 155 عاملاً يمثلون نحو 25.24% من إجمالي عدد العمالة في منطقة نجران، ونحو 0.19% من إجمالي العاملين في الصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية في المملكة، ويبلغ إجمالي تمويلها 42.06 مليون ريال تمثل نحو 23.32% من إجمالي التمويل للمصانع المنتجة المرخصة في المنطقة، ونحو 0.03% من إجمالي تمويل الصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية في المملكة.

 

ثم صناعة المواد الغذائية والمشروبات بعدد 4 مصانع بنسبة 19.05% من إجمالي المصانع المنتجة في المنطقة، وتمثل نحو 0.68% من إجمالي صناعة المواد الغذائية والمشروبات في المملكة، ويعمل بها 173 عاملاً يمثلون نحو 28.18% من إجمالي عدد العمالة في منطقة نجران، ونحو 0.31% من إجمالي العاملين في صناعة المواد الغذائية والمشروبات في المملكة، ويبلغ إجمالي تمويلها 92.76 مليون ريال تمثل 51.44% من إجمالي التمويل للمصانع المنتجة المرخصة في المنطقة، ونحو 0.45% من إجمالي تمويل صناعة المواد الغذائية والمشروبات في المملكة.

 

وتأتي أخيرًا صناعة المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات بعدد مصنعين فقط وبنسبة 9.53% من إجمالي المصانع المنتجة في المنطقة، وتمثل نحو 0.24% من إجمالي صناعة المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات في المملكة، ويعمل بها 59 عاملاً يمثلون 9.61% من إجمالي عدد العمالة في منطقة نجران، ونحو 0.08% من إجمالي العاملين في صناعة المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات في المملكة، ويبلغ إجمالي تمويلها 9.97 مليون ريال تمثل 5.53% من إجمالي التمويل للمصانع المنتجة المرخصة في المنطقة، ونحو 0.05% من إجمالي تمويل صناعة المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات في المملكة.

 

وبدراسة المصانع المنتجة المرخصة بموجب نظامي حماية الصناعات الوطنية وتشجيعها واستثمار رأس المال بالمنطقة مقارنة بالوضع على المستوى الوطني، يتضح ضعف إسهام المنطقة في هذا المجال، حيث لا يتجاوز عدد المصانع في منطقة نجران حتى نهاية عـام 1425هـ/2005م 21 مصنعًا تمثل نسبة 0.68% من إجمالي المصانع على المستوى الوطني، ويعمل فيها 614 عاملاً يمثلون نسبة 0.18% من إجمالي حجم العمالة في المصانع المنتجة المرخصة في المملكة، وأن إجمالي رأس المال المستثمر لهذه المصانع حتى نهاية عام 1425هـ/2005م 180.34 مليون ريال ويمثل نسبة 0.07% من إجمالي تمويل النشاط الصناعي الوطني. ولهذا فإن الوضع الحالي للنشاط الصناعي بمنطقة نجران يتسم بالآتي:

 

 أن النشاط الصناعي بمنطقة نجران يدخل ضمن الصناعات التحويلية.

 

 أن النشاط الصناعي بمنطقة نجران مشروعات فردية على الأغلب محدودة التمويل والعمالة، عدا مصنعي الألبان ومياه نجران.

 

 جميع المصانع بمنطقة نجران وطنية محلية ولا توجد مصانع بمشاركة أجنبية.

 

 النشاط الصناعي يقتصر معظمه على توفير مستلزمات الأبنية، وبخاصة المباني السكنية (مصانع بلوك وخرسانة وألمنيوم وأبواب).

 

 ما زال النشاط الصناعي بمنطقة نجران في مراحله الأولى من النمو ويمثل رقمًا منخفضًا ونسبة ضئيلة مقارنة بإجمالي المملكة.

 

 أن النشاط الصناعي بمنطقة نجران لا يعتمد في وضعه الحالي على استغلال الثروات والإمكانات الموجودة، مثل: الثروات الطبيعية المعدنية والزراعية والسياحية المحلية