تُقدم العديد من الجهات على منح حقوق التمويل العقاري للأفراد بمختلف فئاتهم، دون التحقق من القواعد والشروط التي يجب أن تتبعها أولاً.
ولا يجوز لبعض الجهات أن تمنح حق التمويل العقاري للأفراد قبل التأكد من خطوات مسبقة، من شأنها أن تساعد في ضمان تأدية الواجبات على أكمل وجه؛ سواء من الممول، أو الراغب في التمويل، مع الحرص على استيفاء كل الشروط التي وردت في التعليمات الإلزامية الخاصة بالدعم.
وفي المملكة؛ أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي مجموعة من التعليمات الخاصة بذلك النوع من التمويل؛ حرصًا على المساعدة في اختيار منتج مناسب.
وتتلخص الشروط الواجب المرور بها قبل توقيع عقود التمويل، ودعم الأفراد، في نقاط عدة جاءت كالتالي:
على الجهات التمويلية أن تتأكد من الوضع المالي الحالي للعميل؛ وذلك لتحديد مدى قدرته والتزامه حال نجاحه في الحصول على الدعم المادي.
وتمثل عملية الوفاء بالالتزامات واحدة من أهم الخطوات التي يجب التأكد منها مسبقًا، وهي النقطة ذاتها التي تبني الثقة بين الجهة التمويلية والعميل.
تدرس الجهة التمويلية أمور العميل المادية، وبناءً عليه؛ فإنها تضع خطة محكمة ودراسة تُمكّنها من اتخاذ القرار، سواء بالموافقة أو بالرفض.
ولا يجوز للممول أن يقدّم عروضًا إلى العملاء الذين لا يتوافقون مع التعليمات واللوائح الخاصة بالجهة الداعمة، والالتزام بنتائج الدراسة الخاصة بالأمور المادية.
عندما تستعد الجهة الداعمة لتقديم عرض التمويل العقاري، يجب أن تقدّم الشروط، الأحكام، والالتزامات المصاحبة بطريقة واضحة؛ حتى يتمكن العميل من الفهم الجيد لحقوقه وواجباته.
ومن خلال هذه الخطوة، فإن الممول يلتزم كليًا بتزويد العملاء بالشرح التفصيلي البسيط عن الشروط، والمخاطر التي قد تنجم عن عدم الالتزام بها، مع مراعاة توثيق العملية برمتها، والحرص على تقديم إجابة وافية عن استفسارات العميل المختلفة.
لا تقل صلاحية عرض التمويل عن مدة زمنية محددة، لا تتجاوز الأسبوعين من تاريخ استلام العميل، ويجب أن يتضمن العقد نسخًا موثقة وواضحة من المستندات الخاصة بالأمر، في صيغتها النهائية.
وتتضمن الأوراق الرسمية والمستندات الخاصة بالتمويل العقاري، كلاً من العقود، ونموذج الإفصاح عن العرض، إضافة إلى نموذج الإقرار بقبول المخاطر الائتمانية؛ نتيجة القبول بنوع من التمويل ينتمي إلى التكلفة متغيرة الأجل، ويتم توثيق تلك العملية بأكملها، علمًا بأنه يجب التأكيد على العميل أن بمقدوره عرض المستندات، وطلب مشورة الرأي ممن يرغب في استشارتهم.
يمكن تكليف مستشار ائتماني، على علم بالمنتجات الخاصة، بالتمويل العقاري؛ حتى يعمل على تبسيط الأمور الخاصة بالعقود، وتقديم شروح وافية عن طبيعة التمويل المقترح للعملاء؛ إضافة إلى وضع النقاط على الحروف _كما يجوز القول_ فيما يتعلق بالمخاطر، وأغلب الشروط والأحكام، فضلاً عن آلية إعادة التسعير؛ وذلك في حالة وجودها.
يجيب المستشار الائتماني عن جميع الاستفسارات من العملاء بطريقة تتسم بالشفافية والوضوح؛ سواء عن طريق تواجده شخصيًا، أو عن طريق الهاتف، علمًا بأن تلك العملية يجب أن تتم قبل انتهاء صلاحية العرض المُقدم للعميل بفترة كافية تسمح للأخير بالتفكير في الأمر.
يتم توثيق التواصل مع المستشار الائتماني بعدة سبل مختلفة؛ منها: التسجيل الصوتي، أو توقيع نموذج إثبات مقابلة المستشار للعميل باعتباره المطلب الأساسي قبل إبرام العقد.
ويجب ألا يكون المستشار هو الموظف نفسه الذي تواصل مع العميل قبل تقديم العرض.
يجب الانتهاء من فترة الانتظار التي لا تقل عن أيام محددة من تاريخ استلام العرض الخاص بالتمويل، وعقب مراجعة المستشار الائتماني، يمكن اتخاذ القرار.
العربية
