تمّ اعتبار الخدمات المصرفية الحديثة التي تقدّمها البنوك، من الأعمال المشروعة التي يجوز العمل بها وتأديتها لخدمة العملاء، ويجوز للمصرف تقاضي الأجور والعمولات من العملاء بصفة الوكيل مقابل الأجر. ويُشترط أن تكون هذه المعاملات طاهرة من كافّة أشكال الربا والمحرّمات ونافعة للطرفين، ويجب أن يكون الأجر محدّد ومعروف ومُتَّفق عليه من الجميع، كما يجوز العمل على تطوير هذه الخدمات والزيادة في نوعيّاتها في المصارف الإسلامية، لتضُم تقديم خدمات للعملاء في مجالات أخرى، مع مراعاة الالتزام بضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية، فيما يُحقق المنفعة للجميع.