هي عقد يتم بين طرفين، يقوم الطرف الأوّل بتقديم المال، ويقدّم الطرف الثاني العمل والاتّجار بالمال، مقابل نسبة من الربح محددة ومعلومة للطرفين، وفي النظام المصرفي الإسلامي يكون العميل هو المضارب الذي يقدّم العمل، والبنك في دور صاحب المال الذي يقدّم المال للعميل.
تجوز المضاربة ضمن أحكام المعاملات المالية الإسلامية على نوعين، وهما كالتالي:
لضمان التعامل بعقد مضاربة صحيح يجب الالتزام بشروط صحّتها، والتي تنقسم إلى ما يلي: