هو عبارة عن العمليات والأنشطة التي يجب أن تتم لتوصيف ومراقبة جودة البيئة، حيث يُستخدم عادةً الرصد البيئي في إعداد بعض تقييمات الآثار البيئية، وكذلك في العديد من الظروف التي قد تنطوي فيها الأنشطة البشرية على بعض مخاطر الآثار الضارة على البيئة الطبيعية، وأن جميع استراتيجيات وبرامج المراقبة لها أسبابها ومبرراتها التي غالبًا ما تكون مصممة لتحديد الوضع الحالي للبيئة أو لتحديد الاتجاهات في المعايير البيئية.
وفي جميع الحالات سيتم مراجعة نتائج المراقبة وتحليلها إحصائيًا ومن ثم نشرها، ولذلك يجب أن يراعي تصميم برنامج المراقبة الاستخدام النهائي للبيانات قبل بدء المراقبة.
ملوثات الهواء هي مواد موجودة في الغلاف الجوي – سواء كانت طبيعية أو بشرية المنشأ – والتي قد يكون لها تأثير سلبي على البيئة وصحة الكائن الحي، ومع تطور المواد الكيميائية والعمليات الصناعية الجديدة جاء إدخال الملوثات أو ارتفاعها في الغلاف الجوي فضلاً عن الأبحاث واللوائح البيئية، مما زاد الطلب على مراقبة جودة الهواء.
تعتبر مراقبة جودة الهواء تحديًا؛ لأنها تتطلب التكامل الفعال لمصادر البيانات البيئية المتعددة، والتي غالبًا ما تنشأ من شبكات ومؤسسات بيئية مختلفة، حيث تتطلب هذه التحديات معدات وأدوات مراقبة متخصصة لتحديد معظم تركيزات ملوثات الهواء بما في ذلك شبكات الاستشعار ونماذج نظام المعلومات الجغرافية (GIS) وخدمة مراقبة الاستشعار (SOS) وهي خدمة ويب للاستعلام عن بيانات أجهزة الاستشعار في الوقت الفعلي.
غالبًا ما تكون نماذج تشتت الهواء التي تجمع بين البيانات الطبوغرافية وبعض الانبعاثات والأرصاد الجوية للتنبؤ بتركيزات ملوثات الهواء مفيدة في تفسير بيانات مراقبة الهواء، وبالإضافة إلى ذلك النظر في مقياس شدة الريح غالبًا ما توفر البيانات الموجودة في المنطقة الواقعة بين المصادر والشاشة رؤى حول مصدر ملوثات الهواء المسجلة بواسطة جهاز رصد تلوث الهواء.
يتم تشغيل أجهزة مراقبة جودة الهواء من قبل المواطنين والهيئات التنظيمية والباحثين للتحقيق في جودة الهواء وتأثيرات تلوث الهواء، وغالبًا ما يتضمن تفسير بيانات مراقبة الهواء المحيط النظر في التمثيل المكاني والزماني للبيانات التي تم جمعها والآثار الصحية المرتبطة بالتعرض للمستويات المراقبة، وإذا كشف التفسير عن تركيزات لمركبات كيميائية متعددة، فقد تظهر “بصمة كيميائية” فريدة لمصدر معين لتلوث الهواء من تحليل البيانات.
مراقبة التربة ينطوي على جمع وتحليل التربة، ويرتبط ايضاً به من جودة المكونات والوضع الفيزيائي لتحديد أو ضمان صلاحيتها للاستخدام، حيث تواجه التربة العديد من التهديدات بما في ذلك الضغط والتلوث وفقدان المواد العضوية وفقدان التنوع البيولوجي والتعرية والتملح والتحمض، ولكن قد تساعد مراقبة التربة في وصف هذه التهديدات والمخاطر المحتملة الأخرى على التربة والبيئات المحيطة وصحة الحيوان وصحة الإنسان.
قد يكون تقييم هذه التهديدات والمخاطر الأخرى على التربة أمرًا صعبًا بسبب مجموعة متنوعة من العوامل بما في ذلك عدم تجانس التربة وتعقيدها وندرة بيانات السمية وعدم فهم مصير الملوثات والتنوع في مستويات فحص التربة، حيث يتطلب ذلك نهجًا لتقييم المخاطر وتقنيات التحليل التي تعطي الأولوية لحماية البيئة وتقليل المخاطر وطرق العلاج إذا لزم الأمر، كما تلعب مراقبة التربة دورًا مهمًا في تقييم المخاطر هذا – ليس فقط المساعدة في تحديد المناطق المعرضة للخطر والمتأثرة – ولكن أيضًا في إنشاء قيم أساسية للتربة.
وقد ركزت مراقبة التربة تاريخيا على بعض الشروط والملوثات الأكثر كلاسيكية بما في ذلك العناصر السامة مثل الزئبق والرصاص والزرنيخ والملوثات العضوية الثابتة، وتاريخيًا كان للاختبار لهذه الجوانب وغيرها من التربة مجموعة من التحديات الخاصة به، حيث أن أخذ العينات في معظم الحالات يكون مدمرًا بطبيعته ويتطلب عينات متعددة بمرور الوقت، وبالإضافة إلى ذلك فقد يتم إدخال أخطاء إجرائية وتحليليه بسبب التباين بين المراجع والأساليب خاصة بمرور الوقت.
ومع ذلك ومع تطور التقنيات التحليلية وانتشار المعرفة الجديدة حول العمليات البيئية وآثار الملوثات فمن المحتمل أن يتسع تركيز المراقبة بمرور الوقت وستستمر جودة المراقبة في التحسن.
بشكل عام فإن مراقبة جودة المياه هي قليلة الاستخدام دون تعريف واضح لا لبس فيه لأسباب المراقبة والأهداف التي ستحققها، حيث إن جميع عمليات المراقبة تقريبًا (ربما باستثناء الاستشعار عن بعد) هي في جزء منها تكون قيد الدراسة للبيئة، والرصد المكثف وسوء التخطيط ينطوي على مخاطر الإضرار بالبيئة.
قد يكون هذا اعتبارًا مهمًا في بعض المناطق البرية أو عند مراقبة الكائنات الحية النادرة جدًا أو تلك التي تنفر من الوجود البشري، فعلى سبيل المثال أن بعض تقنيات الرصد مثل الشباك الخيشومية للسمك لتقدير السكان يمكن أن يكون مدمرا للغاية – على الأقل للسكان المحليين- ويمكن أيضا تدهور ثقة الجمهور في العلماء تنفيذ الرصد.
بشكل عام تعتمد التنمية المستدامة على بيئة سليمة، والتي بدورها تعتمد على تنوع النظام البيئي، حيث تعتبر المناطق المحمية ولا سيما النطاق الكامل لفئات المناطق المحمية التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) ضرورية للحفاظ على التنوع البيولوجي والمساهمة في التنمية المستدامة.
وهنا يوفر مؤشر التنوع البيولوجي وسيلة لقياس الاستجابة لتدهور النظم البيئية وفقدان التنوع البيولوجي في بلد ما، حيث يوضح مدى أهمية المناطق المهمة للحفاظ على التنوع البيولوجي والتراث الثقافي والبحث العلمي والترفيه وصيانة الموارد الطبيعية والقيم البيئية الأخرى محمية من الاستخدامات غير المتوافقة.
تمثل النفايات خسارة كبيرة للموارد في شكل مواد وطاقة، وقد تؤدي معالجة النفايات والتخلص منها إلى تلوث بيئي وتعريض الإنسان للمواد الضارة والكائنات المعدية، ويرتبط إنتاج النفايات ارتباطًا وثيقًا بمستوى النشاط الاقتصادي في الدولة، ويعكس أنماط الإنتاج والاستهلاك في المجتمع، وبالتالي فإن انخفاض حجم النفايات المتولدة هو مؤشر على تحرك الاقتصاد نحو أنماط إنتاج واستهلاك أقل كثافة في المواد.
والغرض الرئيسي من مؤشر النفايات هو تخفيف الضغط على البيئة من إجمالي كمية النفايات المتولدة حسب الفئة، حيث تمثل كثافة النفايات مؤشرًا للقوة الدافعة، وتظهر استجابة للأنشطة البشرية.
يمكن أن يلعب الاستشعار عن بعد دورًا مهمًا في رصد المشكلات البيئية والإبلاغ عنها لا سيما عندما يكون الهدف من هذه الملاحظات هو تقييم تأثيرات الملوثات على نطاقات فضائية كبيرة على مدى فترات زمنية طويلة – أي على النطاق الإقليمي أو القاري أو حتى العالمي على مدى دورة موسمية كاملة لعدد من السنوات.
يمكن أن يوفر الاستشعار عن بعد معلومات تكميلية لأنظمة المراقبة البيئية الأرضية القائمة، ويمكن استخدامه لتلبية الحاجة إلى المعلومات في الوقت المناسب، ويمكن أن يوفر معلومات شاملة عبر الحدود.
الرصد والإبلاغ البيئي للمؤسسة هو نظام الإجراءات المنفذة والمدفوع من قبل المشغلين أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يمارسون سلطة فعلية على الأداء الفني للمرفق، حيث يتضمن مثل هذا النظام ملاحظات مستمرة ودورية وتسجيل وتخزين ومعالجة البيانات المتعلقة بحماية البيئة وإبلاغ النتائج إلى الإدارة وجميع المؤسسات والسلطات العامة والجمهور العام كمجموعات أولية ومحسوبة أو البيانات المجمعة والمعلومات العامة.
سيؤدي تعزيز المراقبة البيئية في المؤسسة وإعداد التقارير إلى تحسين مراقبة امتثال المؤسسة للوائح البيئية، حيث إن زيادة كمية المعلومات البيئية التي تنتجها الشركات وتحسين جودة هذه المعلومات وتعزيز الوصول إليها من قبل عامة الناس ستساعد في ممارسة ضغط كبير على الملوثين لتقليل تأثيرهم البيئي السلبي.
تشكل جميع مشاريع مراقبة البيئة السائدة عادةً تقريبًا جزءًا من استراتيجية المراقبة الشاملة أو مجال البحث، وهذه المجالات والاستراتيجيات هي نفسها مستمدة من أهداف أو تطلعات المنظمة عالية المستوى، وما لم تنسجم مشاريع المراقبة الفردية مع إطار عمل استراتيجي أوسع فمن غير المرجح أن تُنشر النتائج وسيفقد الفهم البيئي الناتج عن الرصد.
العربية
