عبارة عن هيئة قضاء مستقلة تتواجد في المملكة العربية السعودية وارتباطها يكون مباشرة مع الملك، وتضم 16 محكمة ادارية موزعة على مناطق المملكة العربية السعودية، حيث تسعى لارساء العدل والانصاف والرقابة القضائية الفاعلى على الاعمال الاداريةعبر الدعاوي الماثلة امامه وذلك من اجل ضمان حسن تطبيق الانظمة واللوائح المقررة وتمكين صاحب الحق من وسائل التظلم.
المحكمة الادارية جزء من ديوان المظالم والذي يهتم بالدعاوي المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والاجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة او ورثتهم والمستحقين عنهم،ودعاوي الغاء القرارات الادارية النهائية التي يقدمها ذوو الشان، او وجود عيب في الشكل او السبب او مخالفة للانظمة واللوائح، او الخطا في التطبيق او التاويل، او اساءة استعمال السلطة بما في ذلك القرارات التاديبية والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التاديبية.
محاكم الاستئناف الإدارية وهي التي تختص بالنظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة نظاما
المحكمة الإدارية العليا هي التي تختص بالنظر في الاعتراضات على الاحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الادارية اذا كان محل الاعتراض على الحكم مخالفة احكامالشريعة الاسلامية او الانظمة التي لا تتعارض معها او الخطأ في تطبيقها او تاويلها وغيرها.
هي الوزارة المسؤولة عن جميع المسائل الادارية والمالية المتعلقة بالقضاء والقانون والمحاكم في المملكة، وهي نواة رئاسة القضاء في مكة المكرمة، حيث تدير الوزارة المحاكم العامة والمتخصصة بالشؤون التجارية والعمالية والاحوال الشخصية ومحاكم للتنفيذ ومحاكم الاستئناف بالاضافة الى كتابات العدل وادارتي المحاماة وماذوني عقود الانكحة.
القضاء في ديوان المضالم قضاء إداري خاص بالمنازعات التي تكون الإدارة – الحكومة – طرفاً فيها – في الغالب -.
أما القضاء في وزارة العدل فهو قضاء عام يشمل جميع المنازعات إلا التي تدخل في اختصاص ديوان المظالم – كما سلف – طبعاً في الغالب, لأن هناك استثناءات في كل نظام.