يعتبر الإستثمار الزراعى فى دولة تركيا بيئة خصبة لإستقطاب الإستثمارات الأجنبية فى القطاع الزراعى ، و يرجع ذلك لعدة عوامل طبيعية وهبها الله لتركيا و ساعدت على أن تكون تركيا من أكبر الدول الزراعية فى المنطقة ، كما أن الحكومة التركية تولى دعم كبير لتطوير القطاع الزراعى و تفتح آفاق جديدة للإستثمار الخارجى للإستفادة من رؤوس الأموال الأجنبية فى القطاع الزراعى فى تركيا ؛ إلا أن هذا الدعم تمنحه للأجانب بشروط معينة ، تعرفوا معنا على شروط الحصول على الدعم الحكومى للأجانب على الإستثمارات الزراعية فى تركيا من خلال المقال التالى عبر موقعكم “تركيا للعرب”.
تعتمد تركيا اعتماد كبير على العوامل الطبيعية التى وهبها الله إياها مثل:
المناخ الملائم،
التربة الخصبة،
ووفرة المياه و تعدد مصادرها،
كثرة الأراضى الصالحة للزراعة حيث أن معظم أراضى تركيا يتم زراعتها؛
ماعدا بعض الأجزاء الشرقية الجبلية التى تعد أماكن مناسبة لتربية الحيوانات و الرعى بشكل أكبر،
و لم تكتف الدولة التركية بهذه العوامل الطبيعية و لكن أضافت عليها الكثير من الجهد و الإهتمام لتوسيع المساحة المزروعة فى تركيا،
فقد قامت يإستصلاح نحو 5 مليون ، و 600 هكتار خلال الفترة بين عامى 2003 ـ 2017،
و هذه المساحة فى زيادة مستمرة و تهدف للوصول عام 2023 إلى 9.7 مليون هكتار من الأراضى الصالحة للزراعة.
كما أن توافر الأيدى العاملة التى تمثل الطاقة البشرية التى تعمل فى قطاع الزراعة التركى ساعد على ازدهار الزراعة،
حيث يعمل بها حوالى 25% من الأيدى العاملة التركية.
تدعم الحكومة التركية القطاع الزراعى و تحفز على زيادة الإستثمارات فيه،
و بخاصة الإستثمار الخارجى لتستفيد من رؤوس الأموال الأجنبية فى هذا القطاع الهام للدولة،
و تعمل بشكل واضح على انفتاح السوق و زيادة حجمه كل عام،
كما أنها تضع القوانين الملزمة لتساوى بين المستثمرين الأجانب و المحليين فى كافة المعاملات،
و تزيد على ذلك تمكين كافة المستثمرين الأجانب من دخول تركيا بدون الحاجة إلى طلب ترخيص أولى؛
سواء فى مجال الإستثمارات الزراعية أو الإستثمارات فى العقارات فى تركيا،
ساعد نظام الحوافز و الدعم الحكومى IPARD على تشجيع الإستثمار فى الأراضى الزراعية و الصناعات المعتمدة على الزراعة فى تركيا،
حيث وفرت الدولة فرص إستثمارية كبيرة فى مجال الأعمال التجارية الزراعية مثل:
و توفر خلال برنامج الحوافز و الدعم الحكومى IPARD عوامل مساعدة مثل:
سلسلة التبريد و الرى و الأسمدة اللازمة لكل مستثمر فى القطاع الزراعى التركى،
و اشترطت الحكومة اتركية لمنح هذا الدعم للمستثمرين الأجانب فى القطاع الزراعى فى تركيا توافر عدة شروط.
و يعد هذا هو الشرط الأساسى للحصول على موافقة الدعم الحكومى التركى فى النشاط الزراعى المرغوب.
أى أن أقل مساحة للحصول على الدعم الحكومى هى 10 دونم فأكثر ، مع العلم أن الدونم يساوى 1000 متر مربع،
أفيون ، أغرى ، أكسراى ، أماسيا ، أنقرة ، أرضهان ، أيدن ، بالكيسير ، بوردو،
بورصا ، تشلياك كالى ، تشانكيرى ، تشوروا ، دنيزلى ، ديار بكر ، أيلازيغ ، أيرزنجان،
أرزوروم ، هاتاى ، شانلى أورفة ، كارس ، كارمان ، قونيا ، طرابزون ، أوتشاك ، مانيسا،
يوزغات ، ماردين ، كوتاهيا ملاطية ، كاستا مونو ، كهرمرعش ، أسبارتا ، مرسين ، موش ، نيفشهير ، سامسون.
و تختلف حدود برنامج الدعم الحكومى من مدينة إلى أخرى،
ـ مد كابل كهرباء من المحطة الرئيسية إلى موقع الأرض المقام بها المشروع،
ـ مد خط مياه أو حفر آبار جوفية داخل حدود الأرض الزراعية،
و على هذا بعد التحقق من توافر هذه الشروط و الأعمال المطلوبة يتم منح الدعم الحكومى بنسبة 70 %،
و هذا بناء على الفواتير التى يقدمها صاحب المشروع للدولة مع مراعاة أن المصروفات المقدمة يجب ألا تزيد عن مليون ليرة تركية.
و يعد مستثمرو دول الخليج العربى من أبرز المستثمرين فى القطاع الزراعى التركى،
و بخاصة المملكة العربية السعودية ، و قطر ، و البحرين,