اهتمت الإمارات بإنشاء السدود لما لها من أهمية في كونها مورد مائي دائم ، ناتج عن تجميع مياه الأمطار، بالإضافة إلى قيامها بتغذية مخزونها من المياه الجوفية، ودورها في منع تسرب مياه البحر المياه المالحة الي مياه السدود، وتاسهم المياه المحتجزة في السدود في توفير الماء اللازم لري الأراضي الزراعية والغابات.[١]

 

وقد استخدمت الإمارات عدة طرق لبناء السدود، منها السدود الخرسانية، والسدود الرملية، وتم اختيار طريقة بناء السد بحسب قوة العامل الخارجي المؤثر على السد؛ كالزلازل والبراكين والمتفجرات، وطبيعة المنطقة الجيولوجية، ومدى سلامة التصميم الهندسي، وطبيعة التربة التحتية، ومن أهم هذه السدود سد وادي البيح، وسد وادي غلفا، وسد الشويب، وسد وادي الوريعة، ويتوقع بحلول العام 2024م أن يتم افتتاح أول محطة كهرومائية في حتا لتوليد الكهرباء من الطاقة الحركية لمياه السد.[١]

 

 

 

إقامة المحميات الطبيعية

ضمن جهود دولة الإمارات العربية في حماية البيئة قامت الإمارات بجملة من الإجراءات الوقائية بهدف حماية بعض الحيوانات من الانقراض عن طريق إقامة المحميات، منها محمية جزيرة صير بني ياس عام 1971، وهي جزيرة تتميز بمساحتها الكبيرة ومناخها المعتدل ووجود غطاء النباتي، كما تم جلب المها العربي والزرافات والنعام، وهي موطن آمن للطيور البحرية.[٢]

 

كذلك تم إنشاء محمية رأس الخور التي تتجاوز مساحتها 6 كم مربع، وتضم 450 نوعاً من الحيوانات البرية، و270 نوعاً من الطيور المهددة بالانقراض. وأصبحت رسميا تحت إشراف بلدية دبي عام 1998م لمنع صيد هذه الحيوانات، بالإضافة إلى إقرار عقوبات بحسب قانون حماية البيئة في دولة الإمارات بحق من يصيد الحيوات المحمية قانون حماية البيئة في دولة الإمارات.[٢]

 

 

 

مكافحة التصحر

اعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحرعام 2003م وفق 5 موجهات رئيسة تتمثل في تحسين حالة الأنظمة البيئية، وكذلك التركيز على دور مبادرات مكافحة التصحر في حفظ التنوع البيولوجي والحد من تغير المناخ، وزيادة التوعية بآثارالتصحر، فضلاً عن مواكبة التطور العالمي العلمي والتكنولوجي والمعرفي في مجال التصحر ومحاولة التخفيف من آثار الجفاف، ولأنها مشكلة عالمية ولا بد من معالجتها، أبرمت دولة الإمارات عددًا من الاتفاقيات المشتركة الخاصة بمكافحة التصحر، منها اتفاقية الأمم المتحدة 1994م.[٣]

 

 

 

زراعة الغابات والأشجار

في مبادرة الحفاظ على البيئة قامت الإمارات بتدشين ذا جرين بلانيت (بالإنجليزية: The Green Planet) أي الكوكب الأخضر، وهو قبّة بيولوجية ترفيهية ثقافية تضم أكثر من 3 آلاف نبتة متميزة، وتحتوي أكبر شجرة داخلية في العالم، كم أن الإمارات أقامت محمية خاصة بشجرة السدر في منطقة الأودية التابعة لدبي، وصممت شبكة مياه خاصة لري الأشجار بالتنقيط.[٣]

 

 

كما قامت عام 2020 بعمل مبادرة الزراعة المنزلية الذكية لتشجع الأسرعلى زراعة النباتات والأشجار في بيوتهم إضافة إلى قيام الإمارات بعمل مشروع سكني ضخم في دبي وسط غابات تغطي الأشجار حوالي 30% من مساحة المشروع، وأنواع هذه الأشجار تتعدى الـ 300 نوع، وغيرها من مشاريع الغابات الداخلية. [٤]

 

 

 

تحويل الصحاري إلى أراضي زراعية خصبة

يبحث علماء المركز الدولي للزراعات الحيوية في الإمارات على حلول لمساعدة المزارعين على زيادة إنتاجهم في اقسى الظروف، كما أنها تهدف لأن تكون في العام 2030 قادرة بواسطة استخدام التقنيات الذكية الحديثة على معالجة 2 مليون متر مربع من أراضيها الصحراوية الجافة، مما يوفر مصدراً غذائيا نباتيا لملايين من البشر.

 

وقد بدأت شركة ديزيرت كونترول (بالإنجليزية: Desert Control) النرويجية في الإمارات عام 2017 باستخدام تقنيات الزراعة المعدنية، وهي عبارة عن خلط الطين بالماء في عملية خلط معدنية، تجعل الطين يتحول إلى محلول سائل من الجزيئات النانوية، مما يؤدي الى احتباس الماء، مما يعني توفيراً في المياه المستخدمة في ري المزروعات بنسبة تصل إلى 52%. [٥]

 

 

إصدار أول دليل في العالم لقياس التحول نحو الاقتصاد الأخضر

يهدف الاقتصاد الأخضر إلى النمو الاقتصادي عن طريق استخدام موارد تساعد على الحفاظ على البيئة، ولاهتمام دولة الإمارات قامت مبادِرةً باستضافة أعمال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر عام 2014م، وهي القمة الأولى في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبذلت الإمارات الجهود لتحوّل اقتصادها إلى اقتصاد أخضر، وأعدّت نفسها لتحمل كلفة هذا التحوّل.[٦]

 

واستعدت لإحداث تغييرات جوهرية في المواقف تجاه سلوكات الشركات، فقامت بإصدار دليل عن الإجراءات اللازم اتخاذها من قبل الخطاع الخاص، بهدف إدارة وتقليل انبعاثات غازات الدفيئة مع حفاظها على استمرارية نموها الاقتصادي، والتأقلم مع التغيرات المناخية، وزيادة القدرة القطاع الاقتصادي على التكيف، إضافة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي في الدولة. [٦]

 

 

إطلاق مبادرات لتنمية المناطق الساحلية والبحرية في دولة الإمارات

بدأت حكومة إمارة أبوظبي في دولة الإمارات بعمل الخطة البحرية2030 في بداية عام 2013 والتي تنتهي عام 2030 بناء على توجيهات من مكتب القوات المسلحة لتفعيل إحدى مبادرات خطة الأمن البحري، التي تهدف لوضع خطة منهجية لتنظيم وتطوير في المناطق البحرية والساحلية، وتضمن الخطة:[٧]

 

إيجاد قاعدة بيانات مشتركة لجميع الاستخدامات البحرية

تنمية الموارد الطبيعية

تجنب الآثار السلبية للمشاريع العمرانية

تعزيز فرص السياحة البيئية

الحفاظ على الموروث البيئي

القيام بالأنشطة البحرية والترفيهية والسياحة المنظمة، لضبط عمليات التلويث والصيد الجائر

تحديد ممرات الملاحة البحرية

تحديد أماكن مسموحة لصيد الأسماك

تحديد مناطق الغطس

تحديد أماكن صيد اللؤلؤ

تحديد مناطق النفط والغاز

تحديد وتنظيم مناطق الكوابل البحرية

 

 

الاستثمار بمشاريع الطاقة النظيفة المتعددة

تسعى الإمارات إلى خفض نسبة الانبعاثات الكربونية عن طريق التركيز على إنتاج الطاقة المتجددة النظيفة والتي تعتبر صديقاً للبيئة، لذلك بدأت الإمارات عام 2013م بإنشاء محطة ضخمة لتوليد الطاقة الشمسية مجمع محمد بن راشد آل مكتوم، والذي يعتبر أحد أكبر مشاريع الطاقة المتجددة في العالم وهو يعمل على أساس نموذج طاقة مستقل IPP، ومن المقرر أن ينتهي العمل بهذا المشروع عام 2030م.[٨]

 

والجدير بالذكر أنه سيكون مسؤولاً عن تغطية مساحة قدرها 80 ميل مربع، لتولد طاقة كهربائية نظيفة مقدارها 5000 ميجا واط، أي ما يكفي لإمداد 1.3 مليون منزل بالطاقة، ممّا يؤدي إلى انخفاض انبعاث الكربون بمقدار 605 مليون طن في السنة.[٨]

 

 

 

إنشاء مختبر الذكاء الاصطناعي الذي يهدف لحماية البيئة المحلية

تم إنشاؤه من قبل وزارة التغيير المناخي والبيئة في أيلول (سبتمبر) عام 2018، بهدف توفير معلومات آنيّة ولحظية لمُتخذي القرار، لاتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة بالأمور العامة التي تخص رصد البيئة، ويشتمل المختبر على ثلاثة أجزاء رئيسية:[٩]

 

الجزء الأول يتعلق بكل ما يخص الخرائط الشمسية لمحطات الطاقة الشمسية الموجودة في دولة الإمارات.

الجزء الثاني مسؤول عن عمليات الرصد الفوري واللحظي لجودة الهواء في دولة الإمارات.

الجزء الثالث يتضمن الرصد للبيئة البحرية وسواحلها.

 

من خلال هذا المختبر تم الحصول على البيانات ومن ثم تحليلها، واستطاع التنبؤ بالأحداث البيئية المتوقعة في المراحل القادمة، وتم رسم خرائط لتحديد أهم مناطق تركيز الطاقة الشمسية واستغلالها، ، ومراقبة مصادر ملوثات الهواء للتمكن من خفض نسبتها، وكذلك عملت على تحسين جودة المياه. [٩]

 

 

 

تعد دبي أول المدن العربية انضمامًا لساعة الأرض

ساعة الأرض هي أكبر فعالية مناخية في العالم، حيث تقوم بعض المدن في العالم بإطفاء أنوارها مدة ساعة في آخر سبت من شهر آذار (مارس) من كل عام، ما بين الساعة 8:30 و 9:30 مساءً بتوقيت نفس الدولة، وقد انطلقت هذه المبادرة من سيدني الأسترالية عام 2007م، بهدف لفت الأنظار إلى خطورة التغيرات المناخية التي تحدث للكوكب، ودبي كانت أول المدن العربية تطبق هذه المبادرة عام 2009، بهدف التعبير عن تضامن الناس في دبي مع الجهود العالمية لحماية كوكب الأرض.[١٠]

 

وخلال الاحتفال بساعة الأرض في دبي عام 2019م، وقد سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي انخفاضاً قدره 267 ألف ميجا واط، اي ما يعادل انخفاضا بحجم 114 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال احتفال الإمارة بساعة الأرض.[١٠]

 

الخلاصة

تاريخ الحفاظ على البيئة في دولة الإمارات مليء بالمبادرات والأعمال والجهود المبذولة وقد سنّت القوانين والتشريعات ضد أي سلوكيات قد تشكل خطراً على البيئة ومكوناتها، واستغلت جميع التقنيات قديماً وحديثاً في سبيل المحافظة على الموروث الطبيعي بكافة عناصره، كما اهتمت دولة الإمارات بموضوع التنوع البيولوجي عن طريق إقامة المحميات الطبيعية، كما أنها بذلت جهوداً محليةً ودوليةً في المساهمة في مشكلة مواجهة التصحر، إلى جانب التركيز على الزراعة بهدف زيادة الغطاء النباتي، إضافة إلى جهودها في حماية البيئة البحرية والساحلية، وإصدار القوانين التي تحظر إلقاء النفايات وشوائب النفط في المياه.